گروه بورس پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛ تدوین قانون بازار سرمایه به حدود ۱۶ سال قبل بر می گردد و متاسفانه متناسب با رشد و توسعه بازار این قوانین به روز رسانی نشده بود و بدیهیست در این راستا مشکلات زیادی برای فعالان بازار سهام به وجود آمده و خلاء مقرراتی یکی از دغدغه اصلی سهامداران به حساب می‌آید.
از سال ها قبل مسئولان وعده‌ای از بازنگری در قوانین و اصلاح خلاءهای آنها داده بودند و طی روزهای اخیر پس از مدت‌ها پیش نویس این طرح ارائه شد که با واکنش منفی اهالی بازار سرمایه رو به رو بود.
پس از آنکه معاونت حقوقی سازمان بورس در متن پیش نویس طرح اصلاح قانون بازار سرمایه به توسعه جرم انگاری و برخورد قهری با سهامداران و فعالان بازار پرداخت، اهالی این بازار هشتگ «سهامدار مجرم نیست» را برای مخالفت با این پیش‌نویس زدند و در روزهای اخیر این هشتگ ترند شده و اعتراض‌ها ادامه‌دار است.
کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که در سالی که به نام رفع موانع تولید نام گذاری شده، ارائه طرحی با محوریت مجرم شناساندن فعالیت‌های روتین اهالی بازار تعجب آور و خنده دار است.
در این طرح با بهانه مقابله و پیشگیری با سیگنال فروشان و سوءاستفاده‌گران این بستر، آموزش بدون مجوزهای لازم و انتشار اظهار نظر تخلف محسوب می‌شود و حتی حبس تا ۱۵ سال برای افرادی که در حال تدریس و اشاعه دانش خود هستند، در نظر گرفته شده است! این در حالی بوده که فرآیند مجوزدهی و مجوزگیری نمی‌تواند همگام با پیشرفت علم باشد و علاوه بر اینکه انحصارگری در این موضوع باعث فساد می‌شود، دسترسی به آن نیز برای عموم مردم دشوار و عملا نشدی می‌شود. از طرفی بسیاری از سوء استفاده گران و سیگنال فروشان در خارج از کشور اقامت دارند و با استفاده از فضای مجازی فعالیت خود را پیش می‌برند و این سازوکار بی مسئولیتانه پاسخی برای این باگ‌ها ندارد.
بسیاری کارشناسان معتقدند که مجوزمحور کردن بحث آموزش اقدامی عقلانی نیست و در عوض اینگونه اقدامات باید سازوکار مناسبی برای برخورد با متخلفان در نظر گرفته بشود. برخی از بزرگان و قدیمی‌های بازار سهام طولانی معامله‌گری و آموزش در بازار سهام را دارند معتقدند افرادی خواهان تایید صلاحیت مدرسین هستند که حتی امور ابتدایی بازار را نمی‌شناسند و مهمترین تصمیمات بازار سرمایه توسط افرادی اخذ می‌شود که توان قبول‌شدن در آزمون دسترسی آنلاین کارگزاری‌ها را نیز ندارند!.
باید به صراحت گفت که دستورات تحکمی تنها باعث فرار سرمایه از این بازار به سوی بازارهای مالی دیگر همچون رمز ارزها می‌شود و بسیاریبراین باورند که اگر این طرح با همین ایرادات وارده به تصویب برسد فعالیت در این بازار دچار چالش جدی خواهد شد.
البته تمام ایرادات و مشکلات این پیش نویس فقط مربوط به ساختار تعجب آور آموزشی نمی‌شود و در مابقی بندها مواری به چشم می‌خورد. به طور نمونه در این پیش‌نویس مصونیت خاصی باری ناظران بازار در نظر گرفته شده است و این در حالی بوده که یکی از دغدغه‌های اصلی سهامداران مربوط به رفتارهای سلیقه‌ای آنان می‌شود و این مصونیت‌ها در حالی بوده که این افراد در مقابل پیامد تصمیمات خود پاسخگو نخواهند بود.
طبق آخرین بررسی‌ها؛ برخی از بندهای این پیش‌نویس حق اعتراض را برای سهامداران از بین برده و از سوی دیگر برای سازمان این امکان را فراهم کرده تا برای فعالان بازار و سهامداران جرم‌سازی کند.به باور کارشناسان، قوانین یک‌طرفه وضع می‌شوند. یک قانونی وضع می‌کنند و همه را به دردسر می‌اندازند و باعث می‌شوند کسی از ترس اینکه برایش پرونده درست شود کاری نکند. به‌جای اینکه به آموزش بها داده و از آن استقبال شود، اطلاع‌رسانی را جرم‌انگاری می‌کنند.
به نظر می رسد پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار سرمایه سهل انگارانه تدوین شده است و برخی از فعالان این بازار معتقدند که هدف از ایجاد چنین بستر فسادزایی؛ صدور مجوزهای خاص برای برخی از افراد و به اصطلاح نورچشمی‌هاست!
نظر شما